توجد عدة خيارات، لعل من أقربها:
الوساطة والضغط من دول كبرى أو تجمعات إقليمية
الانسحاب من الاتفاق الإطاري وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.
العودة لاتفاقية "عنتيبي" وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010
التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن أثيوبيا "تتعدى" على الحقوق المائية، وهو ما "يهدد الأمن والسلم الدوليين".
اللجوء إلى الخيار العسكري